"فايننشيال تايمز": الرئيس الأمريكي يقترح زيادات ضريبية على الأثرياء

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا بزيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، في خطوة وُصفت بأنها خرق واضح للتقليد الجمهوري القائم على خفض الضرائب عن الأغنياء.

ووفقًا لتقرير نشرته "فايننشيال تايمز"، الجمعة، سعى ترامب من خلال هذا التوجه إلى تمويل حزمة مالية جديدة تشمل تخفيضات ضريبية أكبر للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المنخفض، ما يشير إلى تحوّل في الخطاب الاقتصادي للحزب الجمهوري.

وأفاد مصدر مطلع على تفكير ترامب أن الأخير ناقش فكرة رفع معدل الضريبة على الأمريكيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 2.5 مليون دولار، ليصل إلى قرابة 40%.

حزمة مالية أوسع

جاءت هذه الخطوة خلال مفاوضاته الأولية مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن حزمة مالية أوسع يأمل الرئيس في تمريرها خلال عام 2025.

نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" ملاحظات توحي باستعداده لتقبل هذه الزيادة، رغم اعترافه بأن الجمهوريين قد يرفضونها، وقال ترامب: "ربما لا ينبغي على الجمهوريين فعل ذلك، لكنني موافق إن فعلوا".

وأكد أن هذه الزيادة "سأقبلها أنا والآخرون بكل سرور" إذا كانت ستسهم في تحسين ظروف العمال من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

انقسام داخل الحزب الجمهوري

أثار هذا التوجه الجديد انقسامًا في صفوف الحزب الجمهوري، حيث رأت بعض الجماعات المحافظة أن المقترح يشبه السياسات الديمقراطية، وأوضح مصدر قريب من ترامب أنه يدرس إعادة المعدل الضريبي الأعلى إلى 39.6%، وهو ما كان معمولًا به قبل تخفيضات 2017.

أشار المصدر إلى أن العائدات ستُستخدم لتمويل تخفيضات ضريبية للطبقة العاملة وضمان استمرارية تمويل برنامج "ميديكيد" الذي يوفّر رعاية صحية للفقراء.

وقد أدانت جماعة "أمريكيون من أجل الإصلاح الضريبي" مقترح ترامب، قائلة: "رفع الحد الأعلى للضريبة إلى 39.6% هو اقتراح من كامالا هاريس، وقد خسرت الانتخابات أمام ترامب.. لا داعي لتبني سياساتها الضريبية".

تعكس هذه التصريحات مدى رفض قطاع من القاعدة المحافظة لأي زيادة ضريبية، حتى وإن جاءت من شخصية جمهورية بارزة.

وسعى ترامب في ولايته السابقة إلى خفض الضرائب عن الشركات والأثرياء، ضمن حزمة ضريبية مرّرها في 2017، من المقرر أن تنتهي تلك التخفيضات العام المقبل، ويعمل ترامب والجمهوريون حاليًا على تمديدها أو تعديلها، في ظل خلافات حادة داخل الحزب بشأن تمويلها.

إنهاء امتيازات لوول ستريت

لم يقتصر مقترح ترامب على رفع الضرائب المباشرة، بل أبدى أيضًا استعداده لإنهاء ما يُعرف بـ"الفائدة المحمولة"، وهو الامتياز الضريبي الذي تستفيد منه صناديق التحوط والأسهم الخاصة.

اعتُبر ذلك بمنزلة ضربة محتملة لوول ستريت، ما يعزز الانطباع بأن ترامب يسعى إلى إعادة صياغة صورته الاقتصادية بخطاب أقرب إلى العدالة الضريبية.

وتناول الجمهوريون في مفاوضاتهم الحالية إمكانية رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب الحكومية والمحلية من الإقرارات الفيدرالية.

يبلغ السقف الحالي 10 آلاف دولار، وقد يُرفع إلى 30 ألف دولار، ما سيمثل تخفيضًا ضريبيًا كبيرًا في مناطق سكنية مزدهرة داخل الولايات المتحدة.

تحديات في تمرير الخطة

أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، استمرار النقاش داخل الكتلة الجمهورية، وقال للصحفيين: "لا يزال النقاش جاريًا بين الأعضاء، وأعتقد أننا سنجد النقطة الصحيحة".

لكن الانقسامات العميقة داخل الحزب بشأن تمويل التخفيضات الضريبية تجعل من الصعب التنبؤ بإمكانية تمرير الخطة بسهولة، خاصة في ظل رفض بعض المحافظين لأي زيادات ضريبية، حتى ولو كانت تستهدف الأثرياء فقط.